منهج الرشاد في معرفة المعاد — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

في أبديّة الصادر الأوّل من أجزاء العالم

في أبديّة الصادر الأوّل من أجزاء العالم

في أبديّة الصادر الأوّل من أجزاء العالم

ومثل أنّا إذا قلنا بوجود صادر أوّل ، كما قال به الفلاسفة ، وكذا الإسلاميّون ، سواء قيل بكونه جوهرا مجرّدا أو مادّيا ، وسواء قيل بكونه قديما أو حادثا ، لكان ينبغي لنا أن نحكم عليه بما حكمنا على القديم . أمّا إذا قيل بقدمه ، فظاهر كما مرّ وجهه . وأمّا إذا قيل بحدوثه الزماني كما هو رأي المتكلّمين ، أو بحدوثه الدهري كما هو رأي بعض أعاظم العلماء « 1 » وذهبنا نحن إليه وحقّقناه في رسالتنا الموضوعة لبيان حدوث العالم « 2 » ، وقلنا مع ذلك بتجرّده عن المادّة في ذاته ، فللدليل الذي سيأتي ذكره فيما بعد على امتناع طريان الفساد على المجرّدات . وأيضا سواء قلنا بتجرّده أم لم نقل به ، نقول إنّ الصادر الأوّل حيث فرض كونه صادرا أوّلا يكون مستندا إلى ذات الواجب تعالى بلا واسطه شيء آخر ، فعلّته ذاته تعالى بذاته ، فلو جاز انعدامه - والحال أنّ انعدام المعلول إنّما يكون بانعدام علّته التّامة - كان مستلزما لزواله تعالى ، وهو محال .

فإن قلت : إذا فرض الصادر الأوّل حادثا زمانيّا أو دهريّا ، لكان ينبغي أن يقال كما حقّقته أنت في تلك الرسالة أيضا ، بأنّ علّة تخصيص وجود ذلك الصادر الأوّل بذلك الجزء من الزمان الموهوم أو الدهر ، - والحال أنّ كلّ أجزائهما في الأزل متساوية في إمكان وجوده فيه ، والفاعل الموجد له تامّ الفاعليّة والقدرة والاختيار ، والوجود خير محض ، لا مانع منه - لعلّها اقتضاء العناية الأزلية والعلم بالأصلح وجود ذلك الصادر الأوّل في ذلك الجزء الذي وجد فيه . فعلى هذا فجاز أن يكون العلم بالأصلح اقتضى وجوده فيما

( 1 ) - كالسيّد الداماد رحمه اللّه . ( 2 ) - توجد نسخة من هذه الرسالة في مكتبة مدرسة المروي بطهران .