الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء — الصفحة ٨٦

( باب في حدوث الأجسام « 1 » )

وإن كان حصوله أولى له من لا حصوله فقد عاد السؤال . وإن لم يكن لغرض كان ذلك ترجيحا لأحد طرفي الممكن لا لمرجح ، وهو محال .

السابع : وهو أن علة فاعليته ، جوده : وأنه جواد لم « 1 » يزل . فوجب حصول العالم لم « 2 » يزل .

الثامن : أن الباري لو لم يكن فاعلا في الأزل ثم صار فاعلا فيما لا يزال ، لكان ذلك تغيرا ، والتغير في ذات واجب الوجود محال .

التاسع : العالم لو كان محدثا لكان الباري سابقا على العالم بمدة غير متناهية فيكون حدوث العالم موقوفا على انقضاء تلك المدة . وما لا نهاية له لا يتصور انقضاؤه ، فيتعلق وجوده بانقضاء ما يستحيل انقضاؤه وهو محال .

العاشر : لو كان العالم محدثا لصار محدثه محدثا له بعد أن لم يكن محدثا لا لأمر لبطلان الأمر المخصص لفاعليته بحال دون حال ، وأنه « 3 » محال .

والجواب ( على ) « 4 » قوله في الاستدراك أنه لا يخلو من الحوادث . إما أن تعنوا به أنه لا يخلو من حوادث لا أول لها أو من حوادث محصورة لها أول .

قلنا : لا بل نعني بذلك أنه لا يخلو من حوادث مطلقا من غير أن يتعرض لوصف كونها محصورة أو غير محصورة . ثم نبين بالدليل من بعد أن الحوادث لا تكون إلا محصورة متناهية ، فعند ذلك يتبين أن الجسم لا يخلو من حوادث محصورة وهو المعني بالحدوث .

قوله : بأن عدم خلو الجسم من الحوادث على تقدير ألا يكون لها أول ، لا ينتج المطلوب .

قلنا : ولكن ذلك محال ، ولا يلزم من عدم صحة الكلام عند تقدير / باطل بطلان الكلام ، فإنا « 5 » إذا قلنا : كل خمسة فرد فهذه مقدمة صحيحة مع أنا لو قدرنا

( 1 ) يستحسن قراءتهما « فيما لم يزل » . ( 2 ) يستحسن قراءتهما « فيما لم يزل » . ( 3 ) مضافة بالهامش . ( 4 ) أضيفت ليستقيم السياق . ( 5 ) مضافة فوق السطر وغير واضحة .