الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء — الصفحة ٢١٧

مسألة في الصفات للذات

مسألة في الصفات للذات

مسألة في الصفات للذات

اعلم أن شيوخ المتكلمين رحمهم الله إلى زمن الشيخ أبي هاشم لم ينصوا على إثبات الصفات والأحوال ولا على نفيها إلى « 1 » أن صرح بإثباتها أبو هاشم وصرح / بنفيها أبو القاسم البلخي وأبو علي ( الجبائي ) وأبو بكر بن الإخشاد « 2 » والشيخ أبو الحسين ( البصري ) ، رحمهم الله ، نفى « 3 » الأحوال التي يثبتها أبو هاشم في كونه مخالفا وموجودا وحيا وقادرا ومدركا ومريدا وكارها ، وقال في كونه ( علما أن له ) « 4 » مثل هذا الظهور الذي لنا وأنه زائد على ذاته وإن شئت سميته حالا ، وإن شئت سميته حكما أو صفة وينبغي أن نبين أولا ما يعنيه المتكلمون بقولهم ذات وصفة وذلك يظهر بتقسيم نذكره فنقول : إذا علم أمر « 5 » من الأمور فذلك الأمر لا يخلو إما أن يكون لا يضاف إلى غيره أو يضاف ، فإن كان لا يضاف إلى غيره فهو الذات ، ونحدّه بأنه الثابت الذي يعلم غير مضاف إلى غيره . ولم يلزم على هذا المعدوم وإن كان معلوما لأنه ليس بثابت ولم تلزم عليه الصفة فإنها تعلم مضافة إلى غيرها . وإن كان يضاف إلى غيره فلا يخلو إما أن يكون مقصورا على ما يضاف إليه نظير كون المحل أو يكون منفصلا عنه نظير الفعل بالنسبة إلى الفاعل ، فإن كان مقصورا عليه فهو الحال ونحدّه بأنه الذي يثبت للذات مقصورا عليه . وبقولنا يثبت خرج النفي ، وبقولنا الذات خرج نفس الذات ، فإنه لا يثبت بغيره ، وبقولنا مقصورا عليه خرجت الأشياء المنفصلة التي تضاف إلى غيرها كالأفعال والآثار الصادرة عن العلل في غير محالّها فإنها لا تكون أحوالا لمحل العلل .

والحال يفارق الصفة بالعموم والخصوص « 6 » ، فإن الصفة كل أمر يضاف إلى غيره سواء

( 1 ) في الأصل : « إلا » . ( 2 ) يقصد « الإخشيد » ، وهو أحمد بن علي بن معجور ، من شيوخ المعتزلة البغداديين ، توفى سنة 326 ه / 938 م ( انظر سير أعلام النبلاء 10 / 53 ) . ( 3 ) « نفى » تعود على أبي الحسين البصري . ( 4 ) مضافة بالهامش . ( 5 ) في الأصل : « أمرا » . ( 6 ) في الأصل : « فالخصوص » .