الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء — الصفحة ٢٠١

مسألة في أن المعدوم هل هو ذات في حال عدمه أولا

ذواتا متساوية من كل وجه لاستحال منا أن نفعل بعضها دون البعض ترجيحا لأحد المتساويين من غير مرجح وهذا محال ، والثاني : أنا نجد من أنفسنا بالضرورة أنا لا نقصد عند الإيجاد إلى شيء معين في العدم نختاره من بين سائر الأمثال ، ولو وقع منا ذلك يكون وقوعا من غير قصد ، وهذا محال . وقد سبق تقرير مثل هذه الطريقة في مسألة الأكوان .

طريقة أخرى في المسألة لبيان أن ما نقدر على إيجاده ليست ذوات في العدم ، وذلك أن ما نقدر عليه لا يخلو إما أن يكون الذات التي هي ثابتة في العدم أو أمرا زائدا عليها ، فإن كان في الذات الثانية لم نتصور القدرة على إثباتها ، فإن إثبات الثابت محال ، وإن كان غيرها فلا يخلو إما أن يكون ذلك الأمر ثابتا في العدم أو لم يكن ، فإن كان ثابتا صح ما ادعيناه / أن ما نقدر على إثباته فإيجاده ليس بذوات وثابت في العدم ، ولا ينفعهم في الجواب عن ذلك في العدم إبهامهم « 1 » وإجمالهم بتلفيق « 2 » العبارات ، نحو قولهم : الفاعل فعل الذات على صفة ، لأنا نقسم الكلام فنقول : إما أن نفعل الذات أو أمرا غيره أو مجموعهما أو لم نفعل لا الذات ولا غيره وهنا القسم الأخير تصريح بنفي الفاعلية والفعل أصلا .

والقسم الأول قول بإثبات الثابت ، والقول بأنه فعل مجموعهما قول باثبات الثابت مع التزام أنه فعل مع ذلك غيره ، وأنه فعل غيره تسليم للقول بأن ما فعله لم يكن ثابتا في العدم وهو المطلوب .

وأما حجج المثبتين للمعدوم ذاتا قياسا مبهما . قولهم : القادر يقدر على إيجاد الجوهر وغيره . والقادر لا بدّ له من تعلق بالمقدور حتى يصح منه إيجاده ، فيجب أن يكون الجوهر ذاتا في حال عدمه حتى يكون متعلقا .

يقال لهم : قولكم القادر يقدر على ايجاد المعدوم إما أن تعنوا به أنه يقدر على إثبات

( 1 ) غير واضحة . ( 2 ) غير واضحة .