الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء — الصفحة ١٩٩

مسألة في أن المعدوم هل هو ذات في حال عدمه أولا

ذاتيهما ولكنهما انفصلا بفضل خارج عن حقيقتهما ، لولا ذلك لامتنع حصولهما .

وكذلك مثل إختلاف الجهة واختلاف المحل .

قوله : لم لا يجوز أن يكون انفصالهما هذا بفضل خارج عن حقيقتهما .

قلنا : الجواب عنه من وجهين . أحدهما : أنا فرضنا الكلام في الذاتين اللذين « 1 » لا فضل بينهما بوجه من الوجوه ، ونصبنا التعليل لنفي ذلك على ما ذهب الخصم .

والثاني : أنا نبين أنه لا يجوز أن يكون لذات المعدوم أمر به فيفضل عما يماثله . فنقول :

ذلك الأمر لا يخلو إما أن يكون ثبوته لحقيقة الجوهر على طريقة الوجوب أو لا على طريق الوجوب . فإن كان على طريق الوجوب فيلزم أن يكون ذلك الأمر ثابتا / لجميع تلك الأفراد ، لأن ما تقتضيه حقيقة الشيء يلزم فيه الاشتراك بين تلك الحقائق وحينئذ لا يكون سببا لامتياز بعضها من البعض . وإن لم يكن ثبوته على طريق الوجوب يستدعي مخصصا يخصص كل واحد من الذوات بذلك الأمر ، لكن ذلك باطل لوجهين .

أحدهما : أنه لا يمكن تخصيص واحد منهما بذلك الوصف دون غيره إلا بعد تميزه عن غيره ، فإن كان تميزه عن غيره لأجل ذلك الوصف لزم الدور وأنه محال .

والثاني : أنه يلزم أن تكون الذوات المعدومة مورد الصفات المتعاقبة وذلك بالاتفاق محال .

لا يقال : عندكم كيف تميّز الذوات الموجودة ؟ وما التزمتموه من المعدوم لازم عليكم في الموجود .

لأنا نقول : عندنا أنه تعالى يوجد الذات المعينة مع فصله وتعيينه دفعة واحدة ، ولا نقول أن يوجدها ثم يخصصها بصفة تميزها عن غيرها حتى يلزمنا ما ألزمناكم .

قوله : لم قلتم إن ثبوت مثلين من كل وجه لا يجوز .

قلنا : لما ذكرنا من الوجهين .

( 1 ) في الأصل : « الذين » .