الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء — الصفحة ١٩٨

مسألة في أن المعدوم هل هو ذات في حال عدمه أولا

ولكن لم قلتم بأنه لا يوجد في اختلاف العلمين إلا ما ذكرتم من دخول الأمر الزائد في أحدهما ؟ . أليس أن بعض مشايخكم قالوا بأن من المعلوم الحاصل بالذات الواحدة على صفات مختلفة مع قولهم : إن الصفة ليست بزائدة ؟ وكذلك لم قلتم بأن العلم بأن الشيء سيوجد يخالف العلم بوجوده إذا وجد مع أن المعلوم واحد ؟ ثم ولئن سلمنا أنه لا بدّ من مغايرة الحقيقة المعينة عن الحقيقة المطلقة من أمر ولكن الخلاف ما وقع فيهما بل إنما وقع في حقيقتين معينتين ، فلم لا يجوز فيهما أن يكونا ثابتين وإن لم يدخل في ( أحدها لم يدخل في « 1 » ) الآخر ؟

الجواب . قوله : ادعاء الضرورة مع الحاجة إلى نهاية متناقض . قلنا : نعني بالضرورة فإذا تصور طرفي المقدمة لم يمتنع العاقل من / الجزم بأن أحدهما الآخر ، أوليس من الجائز أن يتوقف العاقل في تصور طرقه وإن لم يتوقف في الحكم كما في كميات « 2 » مجموع الأعداد فإن الحساب قد يتوقف إلى أن نتصور ذلك ، ثم إنه يجزم عند توقعه « 3 » كمية أو كونه أكبر أو أقل من غيره أو كونه شفعا أو وترا ، وكذلك فيما نحن فيه يحتاج إلى استحضار تصور المثلين ثم عند ذلك يحصل الجزم باستحالة حصولهما من غير فصل . وكذلك لو شاهدنا شخصا آخر يساويه في جميع الصفات ، ولا يفارقه في شيء من ذلك حتى أيضا في جهته فإن العقل يحكم باستحالة ذلك ، وكذلك قطرات ماء الحوض إذا اشتركت في جميع الصفات حتى لم يبق بين ما في طرف الحوض وبين ما في وسطه إلا اختلاف الجهة ، فلو قدرنا مع هذا الفعل وجوزنا مع ذلك وجوده لجوزنا مكان القطرة قطرة أخرى حتى جميع مياه البحر ، فعند ما يتصور العاقل معنى ارتفاع الفضول عن المثلين . يجزم صريح العقل بالضرورة على استحالة ذلك .

قوله : بأن استدلالكم منقوض بالمثلين الموجودين . قلنا : إنهما وإن تماثلا بحقيقة

( 1 ) العبارة بين القوسين مضافة بالهامش . ( 2 ) غير واضحة ، ورسمها « كمات » والمثبت هو الصواب كما سيتبين من السياق . ( 3 ) غير واضحة .