الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء — الصفحة ١٦٩

مسألة في إثبات أن صانع العالم موجود

مسألة في إثبات أن صانع العالم موجود

مسألة في إثبات أن صانع العالم موجود

الكلام في هذه المسألة يختلف بحسب اختلاف الناس في أن الموجود زائد عليه « 1 » حقيقة ، أم ليس بزائد عليه . فمن قال ليس بزائد عليه يقول : إني إذا دللت على أنه لا بدّ من صانع للعالم فهذا هو الدليل على أن وجوده هو حقيقة . فوقوع الشك بعد ذلك إما أن يكون في أن حقيقة الصانع التي تثبت بدليل حدوث « 2 » العالم . هل يمكن مع ثبوته وألا يكون ثابتا ؟ وهذا غير ممكن لأن « 3 » أظهر العلوم البديهية أن ما كان ثابتا لا يمكن مع ثبوته أن يكون منتفيا ، وإما أن يقع في أن هذا الباب ، هل له صفة ثابتة على حقيقته ؟ وهذا ممكن ، فليكن « 4 » الكلام في أن تلك الحقيقة تسمى موجودا بامتياز حقيقتها في نفسها أم باعتبار تلك الصفة الزائدة كلاما في عبارة ، ونحن نجد أهل اللغة متى عرفوا ثبوت الحقيقة مع شكهم في صفتها « 5 » الزائدة / يسموها موجودة ، بل وإن قطعوا على إثبات جميع الصفات الزائدة عن « 6 » حقيقة الذات إذ كانوا معتقدين لثبوت الذات في نفسها ، فإنهم يسمونها موجودة ، وكذلك يستعملون لفظ النفي مع لفظة العدم بالمترادف ، ولا يستجيزون الإثبات في مقابلة النفي . والعقلاء أيضا يعلمون مقابلة النفي والإثبات وأنه إذا ثبت أحدهما زال الآخر وإذا زال أحدهما ثبت الآخر ، ثم العدم لا يخلو « 7 » إما أن يكون أعم من النفي أو أخص من النفي أو مساويا له ، لا يجوز « 8 » أن يكون أعم منه لأن العام يكون مفارقا عن الخاص بوجه ما ، فيلزم أن يكون للعدم ثبوت حتى يكون مفارقا عن النفي . ثم إذا بينا أن النفي داخل

( 1 ) في الأصل : « على » . ( 2 ) في الأصل : « بحدوث » . ( 3 ) في الأصل : « لأنه » . ( 4 ) في الأصل : « فلكن » . ( 5 ) في الأصل : « صفه » . ( 6 ) في الأصل : « من » . ( 7 ) في الأصل : « لا يخلوا » . ( 8 ) في الأصل : « جائز » . والمثبت يناسب السياق .