الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء — الصفحة ١٤٨

مسألة في الأكوان وصورها

ثم ولئن سلمنا أن صفة القبح بالفاعل من حيث كونه قادرا ولكن لم قلتم بأنه إنما اختص إحداثها له بحال الحدوث من حيث أنها كانت بالفاعل ؟

لا يقال : « 1 » إن هذا الحكم دار معه وجودا وعدما ، وإن هذا لما كان بالفاعل اختص بحال الحدوث ، ولما يكن بالفاعل بل بالمعنى لم يختص به .

لأنا نقول : الإشكال على هذا من وجهين ، أحدهما : أن نقول . لم قلتم بأنه قد تثبت صفة / بالمعنى حتى يقال بأنها لما كانت بالمعنى صح ثبوتها في حال البقاء وإن كان الكلام فيه .

والثاني : تثبت أنه قد حصل الدوران ، ولكن قد وجهنا الاعتراض على هذه الطريقة .

من ذلك أن نقول : لم قلتم أنه ليس هاهنا معنى آخر يكون ذلك هو العلة . وبيانه : وهو أن كون القبح كيفية في الحدوث فإنه وجه يقع عليه الحدوث ، ألا ترى أن المستحق للذم يستحق الذم لأنه أحدث القبيح على ذلك الوجه ، ومعلوم أن الحدوث وابتداء الوجود متعذر في حال البقاء ، ولهذا يقدر على تحديد وجه القبح ، ولو قدرنا إثبات الوجه بالعلة فإنه يتعذر ذلك كما يتعذر بالفاعل ، وهذا الوجه أحسن وأليق مما ذكر . وبخلاف الكائنيّة فإنها ليست كيفية في الحدوث فصح إثباتها للجسم بالفاعل في حالة البقاء كما صح إثباتها له عندكم بالمعنى .

قال الشيخ أبو الحسين - رحمه الله - بعد ما أورد كلماتهم على الاستقصاء وتكلم عليها : هذا هو الكلام « 2 » على شبههم وأنا أعتذر من ايراد كثير من الأسئلة على نفسي ، فإنما أوردتها لأن بعضها أوردوها على حسب مناظرتهم ، ويجري بعضها مجرى ما أورده في شبههم أو يناسب ما يعتمدون من التعليلات ، وأشفقت إن لم أوردها أن يوردها بعضهم فيظن أنه أجاب عما ذكرته وصحح قولهم ، وأنا أعتقد أني وإن اقتصرت على حكاية أدلتهم وعللهم لكفى الناظر فيها ) . . ( « 3 » العلم بأنها لا تثمر ظنا فضلا عن

( 1 ) ناقصة ومكانها خال وإضافتها يتطلبها السياق . ( 2 ) في الأصل : « كلام » ، وهي وإن كانت سائغة الا أن المثبت أدق في التعبير وأنسب للسياق . ( 3 ) حذفت « في » لأنها زائدة .