لله وللحقيقة ( رد على كتاب لله ثم للتاريخ ) — الصفحة ٣١٨

الخمس

الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر ، فقال : عليها الخمس « 1 » .

ومنها : صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال عليه السلام : عليه الخمس « 2 » .

ومنها روايات أخرى كثيرة دالة على وجوب دفع الخمس وعدم إباحته .

وقد أوضح الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وغيرهما وجه الجمع بين الأخبار التي ربما يُتصور التعارض فيما بينها .

قال الشيخ الطوسي في كتابه الاستبصار : فالوجه في الجمع بين هذه الروايات ما كان يذهب إليه شيخنا رحمه الله « 3 » ، وهو أن ما ورد من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة ، للعلّة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليهم السلام ، لتطيب ولادة شيعتهم ، ولم يرد في الأموال ، وما ورد من التشدّد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال « 4 » .

قلت : والأخبار المذكورة كلها تشهد بصحة هذا الجمع ، فإن أحاديث إباحة الخمس كلها ذكرت العلة في ذلك ، وهي تحليل المناكح وتطييب الشيعة ، وأما الأخبار الأخرى التي اشتملت على التشديد في دفع الخمس وعدم التهاون فيه فهي واردة في سائر الأموال الأخرى .

وقال المحقق الخوئي بعد أن ذكر روايات إباحة الخمس :

وهذه الروايات مضافاً إلى معارضتها بما ستعرف من الطائفتين ، غير قابلة للتصديق في نفسها ، ولا يمكن التعويل عليها .

أولًا : من أجل منافاتها لتشريع الخمس الذي هو لسدّ حاجات السادة والفقراء

( 1 ) الكافي 1 / 544 . تهذيب الأحكام 4 / 121 . ( 2 ) الكافي 1 / 548 . ( 3 ) يعني الشيخ المفيد . ( 4 ) الاستبصار 2 / 60 .