لله وللحقيقة ( رد على كتاب لله ثم للتاريخ ) — الصفحة ٢١٣

المتعة وما يتعلق بها

تطيعه ، والله لئن لم تطعه لتعصينّه « 1 » .

والأخبار الصحيحة كثيرة ، لا حاجة لاستقصائها وذكرها كلها .

ومع ثبوت هذه الأخبار فلا مناص من الحكم بحلّية نكاح المتعة ، ولا نحتاج إلى دليل عَمَلي مع ثبوت الدليل القولي .

ثانياً : لو ثبت أن الأئمة عليهم السلام لم يتزوّجوا متعة فلعل ذلك من أجل خشيتهم من مؤاخذة سلاطين عصرهم ، أو لكون نكاح المتعة يستلزم الشنعة عليهم عند أهل السنة ، فتركوه تجنباً لذلك ، لا لكونه محرَّماً في الشريعة .

ثالثاً : أن أهل السنة أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أحلَّ نكاح المتعة في بعض مغازيه ثمّ حرَّمه ، ولم ينقلوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تزوج متعة ، وهذا لا يخل بكونه حلالًا في تلك الفترة .

وعليه فنقول : لما ثبت عن الأئمة عليهم السلام أنهم أحلوا نكاح المتعة فلا يخل بحلّيته عدم ثبوت فعلهم له .

رابعاً : أنه قد ورد في الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام قد تزوَّجا متعة .

فقد روى الصدوق في كتابه ( من لا يحضره الفقيه ) عن الصادق عليه السلام أنه قال : إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتها . فقلت له : فهل تمتَّع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قال : نعم . وقرأ هذه الآية

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً

إلى قوله تعالى

ثَيِّباتٍ وَأَبْكاراً « 2 » .

وروى الشيخ المفيد في ( رسالة المتعة ) عن الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر عليه السلام أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ

الآية ، فقال :

( 1 ) الكافي 5 / 450 . وسائل الشيعة 14 / 444 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 304 . وسائل الشيعة 14 / 442 .