المسائل — الصفحة ١٣٣

باب ترك الحركة في الكسب وما في ذلك من محموده ومذمومه

باب ترك الحركة في الكسب وما في ذلك من محموده ومذمومه

باب ترك الحركة في الكسب وما في ذلك من محموده ومذمومه

وقد ترك الحركة في الكسب أقوام ، على أمور مختلفة ، وأنا واصف بعضها إن شاء اللّه تعالى :

فمن ذلك ما زعم شقيق ، واتبعه على ذلك أقوام . زعم شقيق فيما يروى ، عنه أنه كان يقول : إنّ الحركة في الكسب معصية .

وذلك أنه قال : لما ضمن اللّه تعالى الرزق والكفاية ، كانت الحركة شكا فيما ضمن فحمل الأمر في ذلك على رأيه ، وقال فيه بزلله ، فخالف الكتاب والسنة ، وما عليه أكابر أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وجلة التابعين من بعدهم .

وجلس أقوام تعرضوا للكسب قبل جلوسهم ، فلم يمكنهم إقامة الحق في كسبهم وضاقت عليهم المطالب في ذلك ، فجلسوا ، فطعنوا في المتكسبين ، وجعلوا ضعفهم عن القيام بالحق فيما جعل الفضل فيه لأهله إذا قاموا بأحكامه .

وأخذوا من كسب المخلطين ، والمقدمين على الشبهة ، وجعلوا الأخذ من أهل هذه الصفة أفضل عندهم من التحري في المكسب ، وأخذ الأمر حتى يبلغهم الإجهاد .

فكان مقامهم في ذلك مقام من تنزه عن شيء من كسبه ، وأخذ من كسب غيره ما هو أشر منه وأخبث في الطعمة ، فغلطوا فيما أقاموه دنيا .

أما الحجة على شقيق وأصحابه فمن كتاب اللّه تعالى ، وسنة رسوله عليه السلام ، والنبيين من قبله ، وخيار أصحابه من بعده ، رضي اللّه عنهم .

فأما الحجة من كتاب اللّه ، فإنّ اللّه تعالى قال : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ [ البقرة : 172 ] .

وقال سبحانه : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ [ النساء : 29 ] .

وقال جلّ ثناؤه : رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ [ النور : 37 ] .

فمدح إقامتهم لذكر اللّه ، في وقت التجارة .

وقال جلّ وعزّ : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [ الجمعة : 9 ] . فأمرهم بترك البيع في وقت محدود يوم الجمعة .