الوهابية بين المباني الفكرية والنتائج العملية — الصفحة ١٠٨

القرآن وحصر التشريع باللّه سبحانه

اعتبرت آيات الذكر الحكيم انّ حقّ التقنين خاصاً باللّه وحده ، ولا يحق لأحد مهما كان أن يتجاوز على هذا الحق أو يخترق حدود هذا المقام كائناً من كان ، ومن الملاحظ انّ الآيات التي وردت في هذا المجال كثيرة ، نكتفي هنا بذكر نموذجين منها - فقط - روماً للاختصار :

1 . قال تعالى : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ) . ( « 1 » )

فإنّ جملة : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ) تحكي وبوضوح تام انّ كافّة أنواع الحكم والقوانين والدساتير من شؤونه ومختصاته وحده سبحانه وتعالى ، وبما أنّ شأن الحكم والتقنين مختص به أردفت الآية الجملة المذكورة بالأمر بعبادته وحده والخضوع له لا لغيره ( أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ) .

2 . وقوله تعالى : ( اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ) . ( « 2 » )

إنّ الآية المباركة تشير وبوضوح تام إلى أنّ أهل الكتاب قد تجاوزوا الخط المرسوم لهم ، واقتحموا دائرة الحقّ الإلهي في الانفراد في التشريع والتقنين ، فمنحوا أحبارهم ورهبانهم هذا الحق ، وانّهم بدلًا من الرجوع إلى الكتاب السماوي وأخذ الأحكام منه رجعوا في ذلك إلى أحبارهم ورهبانهم ، ومن الواضح أنّ الرهبان والأحبار قد يحلّلون - ولأسباب ما - ما حرّم اللّه ويحرّمون ما أحلّ اللّه .

من هنا اعتبر القرآن الكريم أهل الكتاب غير موحّدين في التشريع


( 1 ) . يوسف : 40 . ( 2 ) . التوبة : 31 .