نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني / لباب المحصل في أصول الدين لابن خلدون / الإشارة إلى مذهب أهل الحق ابراهيم الشيرازي — الصفحة ٣٥٣

القسم الثاني في المعاد

كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ [ القصص : 88 ] وهو الفناء ، قلنا : بل الخروج عن حد الانتفاع .

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ [ الحديد : 3 ] ، قلنا : بحسب الاستحقاق .

كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ [ الأنبياء : 104 ] ، قلنا : تقتضي التشابه في كل الأمور .

مسألة : سائر السمعيات من عذاب القبر والصراط والميزان وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب وأحوال الجنة والنار ممكنة واللّه - تعالى - قادر والصادق أخبر عنها .

مسألة : وعيد أصحاب الكبائر منقطع ، خلافا للمعتزلة .

لنا وجوه :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ [ الزلزلة : 7 ] ، ولا بدّ من الجمع بين العمومين ، ولا يقال : ينقل من الجنة إلى النار لأنه باطل فبقي العكس .

المؤمن استحق الثواب ، فإذا فعل الكبيرة فالأول باق ، وإلا فليس انتفاؤه بهذا أولى من العكس وأيضا فجريانه مشروط بزوال الأول ، فلو زال له لزم الدور ؛ وأيضا فإذا كان الأول عشرة أجزاء والثاني إما خمسة وليس زوال إحداهما أولى ، أو عشرة ، فإما أن تحبطها وتبقى ، كقول أبي علي ، فالأول لغو ، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ [ الزلزلة : 7 ] ؛ أو تنحبط كقول أبي هاشم والشيء لا يعدم بنفسه .

ولا يقال : كل واحد منهما يعدم الآخر ، لأنا نقول : فيلزم من عدم كل واحد منهما وجوده وبالعكس .

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ [ النساء : 48 ] ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ [ الرعد : 6 ] ، وعلى الحال .

أجمع المسلمون على أنه على عفو ولا يتحقق إلا بإسقاط المستحق وعفوه ، قبلت التوبة على الصغيرة ، وبعدها على الكبيرة واجب عندكم .

قالوا : وَمَنْ يَقْتُلْ [ النساء : 93 ] ، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ [ الانفطار : 14 ] ، قلنا : يذكر مؤلفا آخر للرازي تحت اسم هذا ، نبين في أصول الفقه