نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني / لباب المحصل في أصول الدين لابن خلدون / الإشارة إلى مذهب أهل الحق ابراهيم الشيرازي — الصفحة ٣٥٠

القسم الثاني في المعاد

أن العلم بما لا ينقسم مثله وإلا فجزؤه إما علم به ، فالجزء مثل الكل ؛ وإلا فإن حصلت مع الاجتماع هيئة عاد البحث ؛ وإلا فليس علما باللّه - تعالى - فمحله كذلك ، وكل متحيز منقسم ، قلنا : الصغرى منقوضة بالنقطة ، والوحدة والكبرى بالجزء .

ولقائل أن يقول : ليس من الأعراض السارية .

محل الأعراض النفسانية ليس البدن ، لكثرته ولا جزؤه وإلا فإن حلت مع ذلك في غيره فالإنسان الواحد علماء قادرون وإلا فهي جماد .

ولقائل أن يقول : ليست عالمة قادرة فقط .

قلنا : منقوض بمذهب ابن سينا في الحواس والشهوة والغضب ، ولو سلما فمعارض بأن البدن يدرك الجزئي وكذا الكلي لحمله عليه والتصديق مسبوق بالتصور .

لا يقال : تدركهما النفس ، لأنا نقول ؛ فيدرك مرتين ولأنه جزؤه .

لا يقال : المدرك كونه هذا فقط لأنا نقول : ليس تعينا ، لأن العدم لا يدرك فهو أمر واحد في الكل فهو اختلاف .

ولقائل أن يقول : تدرك الجزئي بواسطة البدن والكلي بذاتها .

مسألة : وهي عند أرسطو متحدة بالنوع لاشتراكها في كونها نفوسا بشرية وإلا فتتركب فهي جسم .

ورد : الاشتراك في عارض ؛ ولو سلم فليست بجسم والثابت العكس وهي تحت الجوهر فتتركب .

ومختلفة عند غيره لاختلافها في العفة والفجور ولا يرجع إلى المزاج لوجوده بالعكس ، ولتبدله ولا إلى غيره لأنه قد يقتضي عكس ما تقتضي والملزومات تختلف باختلاف لوازمها .

ولقائل أن يقول : الملزوم هنا مجموع النفس والعوارض فلا يلزم الاختلاف ، مسألة وحادثة خلافا لأفلاطون .

واحتج لو كانت أزلية فإما واحدة فعند التعلق إن حصلت كثرة فهي حادثة وإلا فما علمه زيد علمه كل أحد أو كثيرة فلا امتياز لأنه ليس بالذاتي واللازم لاتحادها ، أو بعضها بالنوع ، ولا بالعوارض لعدم البدن .

ورد : بجواز كون كل واحد منها نوع ؛ ولو سلم فبعوارض بدن آخر .

مسألة : التناسخ فاسد لوجوه :