نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني / لباب المحصل في أصول الدين لابن خلدون / الإشارة إلى مذهب أهل الحق ابراهيم الشيرازي — الصفحة ٣٠٨

خواص الممكن

وإن تبعه صار الفرع أصلا .

واعترض كيفيته نسبة بين محمول وموضوع فهي متأخرة .

إنه واحد وإلا غاير وجوبهما ماهيتهما فإن لم يتلازما كان اجتماعهما معلولا وإن استلزمت الهوية الوجوب فهو ممكن أو بالعكس فما ليس تلك الهوية ليس واجبا .

واعترض : الوجوب سلبي وإلا فإما جزء أو خارج فبطلان ما مر .

وأيضا فيمتاز عن الثبوتيات بخصوصيته ، فاتصافه بوجوده إما واجب فقبله وجوب آخر ، أو ممكن فكذا الواجب والتعين سلبي وسيأتي .

وعورض بأن وجود الواجب ووجوبه متغايران ، ويعود التقسيم ولا جواب إلا أن اشتراك الوجود لفظي فكذا الوجوب .

الواجب لفظ مشترك بين ما بالذات وما بالغير ، وإلا فهو جزء من كل واحد منهما ، فإن استغنى عن الغير ، صار موصوفه واجبا ، وإلا فالواجب ممكن لاتصافه به .

وعورض : مورد التقسيم مشترك .

ولقائل أن يقول : لا تستغني الماهية لاستغناء جزئها .

ولنا أن نقول : الوجوب سلبي لأن اشتراكه لبعض أو معنوي قد بطلا .

إنه واجب من جميع جهاته ، إذ لو اتصف بما لا يكفي في ذاته ، لتوقف على الغير لتوقفه عليه ، وهو بناء على أن الإضافات عدمية .

إن عدمه ممتنع ، وإلا فيتوقف على عدم سببه .

إن ذاته يجوز أن تستلزم صفات واجبة بها ، والوجوب الذاتي والوحدة حصة الهوية .

خواص الممكن

خواص الممكن

إنه لا محال في فرض وجوده أو عدمه وإلا فهو واجب لذاته .

إنهما بسبب منفصل ، لاستواء نسبتهما إليه .

واعترض بأن الاستواء يمنع الترجح ليس بالبديهة للتفاوت بينه وبين الواحد نصف الاثنين ، فما البرهان ؟

ورد : لا تفاوت والبرهان أنه ما لم يجب لا يوجد ، فالوجوب ثبوتي لحصوله بعد عدمه ، فله موصوف وليس الممكن ، لعدمه حينئذ فهو المؤثر .

ولقائل أن يقول : التفاوت في التصور لا في الحكم .

فعورض بوجوه :