النسخ والبداء في الكتاب والسنة ورسالة حول حجية أحاديث وأقوال العترة الطاهرة ( ع ) — الصفحة ٨

[ المقام الأول : في النسخ ]

تعالى : إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ « 1 » والوجه الثاني هو رفع حكم ثابت بخطاب ثابت لولاه لكان محكما ثابتا بالخطاب الأول .

ومعنى الناسخ هو رفع الحكم ، ومعنى المنسوخ هو المرفوع المكتوب المتروك حكمه والعمل به « 2 » .

والمعنى الآخر للنسخ هو المطلوب في المقام يقول سبحانه :

ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها « 3 » وقال تعالى أيضا : وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ « 4 » .

إذا عرفت ذلك فنقول قد يراد من النسخ ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه ، كارتفاع وجوب الصلاة وخروج وقتها ، ووجوب الصوم بانتهاء شهر رمضان ، وحرمة الخمر بانقلابه خلًّا ، وما شابهها وهو خارج عن محل البحث ، وقد يراد منه كما ذكره أبو جعفر النحاس ارتفاع الحكم مع بقاء موضوعه هذا هو الذي ادعى المسلمون امكانه ووقوعه وادعى اليهود والنصارى امتناعه ، ولتوضيح الحال نبحث في أمرين :

الأول : امكان النسخ .

الثاني : وقوع النسخ .

أما الأول فقد استدل اليهود على امتناعه باستلزامه أحد الأمرين الباطلين التاليين :

( 1 ) الجاثية / آية 29 . ( 2 ) الناسخ والمنسوخ ص 263 أبو جعفر النحاس المتوفى 338 . ( 3 ) البقرة آية 106 . ( 4 ) النحل آية 101 .