النسخ والبداء في الكتاب والسنة ورسالة حول حجية أحاديث وأقوال العترة الطاهرة ( ع ) — الصفحة ٢٥

يلاحظ عليه :

محصنة كانت أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة نعم ذهب الشيخ الطوسي في النهاية إلى أنها ترجم مع الاحصان وتحد مع عدمه « 1 » .

2 - كيف يمكن أن يفسر قوله : أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا بالرجم ، مع أنه ليس لهن بل عليهن فإذا كان الرجم لهن فما ذا عليهن .

والحق أنه كلام متين ولكنه لا يمنع عن القول بكون « الإمساك في البيوت » منسوخا غاية الأمر يكون ذيل الأمر مجملا من حيث المقصود ولا يصلح ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - كما تقدم - تفسيرا له .

3 - إن النسخ هو رفع الحكم الظاهر في الدوام ، دون ما يكون مؤقتا من أوله كما في الآية لأن في قوله : يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا معطوف على قوله : فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ في الآية ظاهرة في أنه سيقوم حكم آخر ومكانه .

يلاحظ عليه :

يلاحظ عليه :

إن المراد من النسخ ، هو الأعم من المصطلح وغيره وعلى كل تقدير فقد أزيل الحكم الوارد في الآية من الامساك في البيوت .

النسخ غير بطلان الآية :

قد عرفت أن النسخ الصحيح ، هو نسخ الحكم دون التلاوة ، والآية المنسوخة ذات جهتين أو ذات جهات والمنسوخ هو الجهة الواحدة وهي كونه المضمون حكما شرعيا وأما اعجازها من حيث فصاحتها وبلاغتها ونحو ذلك فهي باقية لا تنسخ ولا ترفع .

( 1 ) نجم الدين الحلي : شرائع الإسلام ج 4 ص 942 .