اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع — الصفحة ١٢٥

( 9 ) باب الكلام في الخاص والعام والوعد والوعيد

ان قال قائل : خبرونا عن قول اللّه تعالى : « وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ » « 1 » .

وعن قوله : « وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً » « 2 » .

وقوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً » « 3 » فالجواب عن ذلك أن قوله تعالى : « مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً . . . » يحتمل أن يقع على جميع من يفعل ذلك ويحتمل أن يقع على بعض .

لأن لفظ « من » يقع في اللغة مرة على الكل ومرة على البعض ، فلما كانت صورة اللفظة ترد مرة ويراد بها البعض وترد أخرى ويرد بها الكل لم يجز أن يقطع على الكل بصورتها كما لا يقطع على البعض بصورتها . وكذلك لا يقضى بقوله :

« وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ » و « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ . . » على بعض ولا على كل ؛ إذ كان يقع ذلك تارة على الكل وتارة على البعض ولا جاز لزاعم أن يزعم أن الصورة انما هي للكل حتى تأتى دلالة البعض لم يكن هذا الزاعم « 4 » بزعمه هذا أولى ممن

( 1 ) س 82 الآية 14 . ( 2 ) س 4 الآية 30 . ( 3 ) س 14 الآية 10 . ( 4 ) غيرها م إلى قوله : « لزاعم » مع أن الأصل هو الصحيح .