الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٦٦

ألف : حديث سهل بن سعد :

أولا : لو كان النبي الأكرم هو الآمر بالقبض فما معنى قوله : " كان الناس

يؤمرون " ؟ أو ما كان الصحيح عندئذ أن يقول : كان النبي يأمر ؟ أوليس هذا دليلا

على أن الحكم نجم بعد ارتحال النبي الأكرم حيث إن الخلفاء وأمراءهم كانوا

يأمرون الناس بالقبض بتخيل أنه أقرب للخشوع ؟ ولأجله عقد البخاري بعده بابا

باسم باب الخشوع . قال ابن حجر : الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل ،

وهو أمنع عن العبث وأقرب إلى الخشوع ، كان البخاري قد لاحظ ذلك وعقبه

بباب الخشوع .

وثانيا : إن في ذيل السند ما يؤيد أنه كان من عمل الآمرين ، لا الرسول الأكرم

نفسه حيث قال :

قال إسماعيل : " لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبي " بناء على قراءة الفعل

بصيغة المجهول .

ومعناه أنه لا يعلم كونه أمرا مسنونا في الصلاة غير أنه يعزى وينسب إلى

النبي ، فيكون ما يرويه سهل بن سعد مرفوعا .

قال ابن حجر : ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي : ينميه ، فمراده :

يرفع ذلك إلى النبي ( 1 ) .

هذا كله إذا قرأناه بصيغة المجهول ، وأما إذا قرأناه بصيغة المعلوم ، فمعناه أن

سهلا ينسب ذلك إلى النبي ، فعلى فرض صحة القراءة وخروجه بذلك من

الارسال والرفع ، يكون قوله : " لا أعلمه إلا . . . " معربا عن ضعف العزو والنسبة وأنه

سمعه عن رجل آخر ولم يسم .

1 - المصدر السابق ، هامش رقم ( 1 ) .