الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٣٣٨

التقية المحرمة :

جواز التقية في مثله متمسكا بحكومة دليل الرفع ( 1 ) وأدلة التقية مشكل بل ممنوع ،

وأولى من ذلك كله في عدم جواز التقية ، ما لو كان أصل من أصول الإسلام أو

المذهب أو ضروري من ضروريات الدين في معرض الزوال والهدم والتغيير ، كما

لو أراد المنحرفون الطغاة تغيير أحكام الإرث والطلاق والصلاة والحج وغيرها من

أصول الأحكام فضلا عن أصول الدين أو المذهب ، فإن التقية في مثلها غير جائزة ،

ضرورة أن تشريعها لبقاء المذهب وحفظ الأصول وجمع شتات المسلمين لإقامة

الدين وأصوله ، فإذا بلغ الأمر إلى هدمها فلا تجوز التقية ، وهو مع وضوحه يظهر

من الموثقة المتقدمة . ( 2 )

وهكذا فقد بينا للجميع الأبعاد الحقيقية والواقعية للتقية ، وخرجنا بالنتائج

التالية :

1 - إن التقية أصل قرآني مدعم بالسنة النبوية ، وقد استعملها في عصر

الرسالة من ابتلي بها من الصحابة لصيانة نفسه فلم يعارضه الرسول بل أيده بالنص

القرآني كما في قضية عمار بن ياسر ، حيث أمره " صلى الله عليه وآله وسلم "

بالعودة إذا عادوا .

2 - إن التقية بمعنى تشكيل جماعات سرية لغاية التخريب والهدم ، مرفوضة

عند المسلمين عامة والشيعة خاصة ، وهو لا يمت إلى التقية المتبناة من قبل الشيعة

بصلة .

3 - إن المفسرين في كتبهم التفسيرية عندما تعرضوا لتفسير الآيات الواردة

في التقية اتفقوا على ما ذهبت إليه الشيعة من إباحتها للتقية .

1 - قال رسول الله ص : " رفع عن أمتي ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه " . 2 - الإمام الخميني : الرسائل : 171 - 178 .