الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٣٣٧

التقية المحرمة :

أفضل السبل للخلاص من البطش ، ولكن ذلك لا يعني أن الشيعي جبان خائر

العزيمة ، خائف متردد الخطوات يملأ حناياه الذل ، كلا إن للتقية حدودا لا تتعداها ،

فكما هي واجبة في حين ، هي حرام في حين آخر ، فليست التقية في جوازها

ومنعها تابعة للقوة والضعف ، وإنما تحددها جوازا ومنعا مصالح الإسلام

والمسلمين .

إن للإمام الخميني - قدس الله سره - كلاما في المقام ننقله بنصه حتى يقف

القارئ على أن للتقية أحكاما خاصة وربما تحرم لمصالح عالية . قال - قدس الله

سره - :

تحرم التقية في بعض المحرمات والواجبات التي تمثل في نظر الشارع

والمتشرعة مكانة بالغة ، مثل هدم الكعبة ، والمشاهد المشرفة ، والرد على الإسلام

والقرآن والتفسير بما يفسر المذهب ويطابق الالحاد وغيرها من عظائم

المحرمات ، ولا تعمها أدلة التقية ولا الاضطرار ولا الاكراه .

وتدل على ذلك معتبرة مسعدة بن صدقة وفيها : " فكل شئ يعمل المؤمن

بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز " ( 1 ) .

ومن هذا الباب ما إذا كان المتقي ممن له شأن وأهمية في نظر الخلق ، بحيث

يكون ارتكابه لبعض المحرمات تقية أو تركه لبعض الواجبات كذلك مما يعد

موهنا للمذهب وهاتكا لحرمه ، كما لو أكره على شرب المسكر والزنا مثلا ، فإن

1 - الوسائل كتاب الأمر بالمعروف الباب 25 الحديث رقم 6 .