الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٣٣٦

التقية المحرمة :

التقية المحرمة :

لهم دولة تحميهم ، ولا قدرة ولا منعة تدفع عنهم الأخطار . وأما هذه الأعصار فلا

مسوغ ولا مبرر للتقية إلا في موارد خاصة .

إن الشيعة كما ذكرنا لم تلجأ إلى التقية إلا بعد أن اضطرت إلى ذلك ، وهو

حق لا أعتقد أن يخالفها فيه أحد ينظر إلى الأمور بلبه لا بعواطفه ، إلا أن من الأمور

المسلمة في تاريخ التشيع ، انحصار التقية في مستوى الفتاوى ، ولم تترجم إلا قليلا

على المستوى العملي ، بل كانوا عمليا من أكثر الناس تضحية ، وبوسع كل باحث

أن يرجع إلى مواقف رجال الشيعة مع معاوية وغيره من الحكام الأمويين ،

والحكام العباسيين ، أمثال حجر بن عدي ، وميثم التمار ، ورشيد الهجري ، وكميل

بن زياد ، ومئات من غيرهم ، وكمواقف العلويين على امتداد التاريخ وثوراتهم

المتتالية .

التقية المحرمة :

إن التقية تنقسم حسب الأحكام الخمسة ، فكما أنها تجب لحفظ النفوس

والأعراض والأموال ، فإنها تحرم إذا ترتب عليها مفسدة أعظم ، كهدم الدين وخفاء

الحقيقة على الأجيال الآتية ، وتسلط الأعداء على شؤون المسلمين وحرماتهم

ومعابدهم ، ولأجل ذلك ترى أن كثيرا من أكابر الشيعة رفضوا التقية في بعض

الأحيان وقدموا أنفسهم وأرواحهم أضاحي من أجل الدين ، فللتقية مواضع معينة ،

كما أن للقسم المحرم منها مواضع خاصة أيضا .

إن التقية في جوهرها كتم ما يحذر من إظهاره حتى يزول الخطر ، فهي