الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٣١٣

بقيت هنا نكات نذكرها :

بنسبة متناسبة ، فهو العول العادل أخذت به الا مة وقد حافظت على نصوص

الكتاب ، وإن كان النقص في سهم المؤخر ، فهو العول الجائر أخذت به الشيعة

وخالفت به نصوص الكتاب ( 1 ) .

يلاحظ عليه :

1 - أن المعنى المناسب للعول في المقام هو الارتفاع أو الميل إلى الجور

، وتفسيره بالنقص - لو افترضنا صحة استعماله فيه - غير مناسب جدا ، لظهور

ارتفاع الفرائض عن سهام التركة ، وارتفاعها وإن كان ملازما لنقص التركة عن

الإجابة لجميع الفروض ، لكن ينظر إلى المسألة من زاوية ارتفاع الفرائض دون

نقصان سهام التركة ولأجل ذلك يقول ابن عباس : " وأيم الله لو قدموا من قدم الله ،

وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة " ومن المعلوم عدم صحة تفسيره ب‍ " وما

نقصت الفريضة " .

2 - سلمنا أن العول بمعنى النقص لكن رمي الشيعة بأنهم يقولون به حيث

إنهم يوردون النقص على المؤخر ، غفلة من نظرهم ، فان النقص إنما يتصور إذا

كان المؤخر ذا فرض ، ولكنه عندهم ليس بذي فرض بل يرث بالقرابة كسائر من

يرثون بها وعندئذ لا يصدق النقص أبدا في هذه الحالة .

يشهد بذلك كلام ابن عباس حيث يفسر المقدم بأنه ممن له فرضان ،

والمؤخر بأنه ممن ليس له إلا فرض واحد وهو في غير هذا المورد : حيث قال في

جواب " زفر " الذي سأله عمن قدمه ومن أخره ؟ فقال : والذي أهبطه من فرض إلى

1 - الوشيعة في نقض عقائد الشيعة ، وقد نقلنا كلامه مجردا عن الطعن بأئمة أهل البيت .