الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٣٠٠

أدلة القائلين بالعول :

يلاحظ عليه : أنه قياس مع الفارق فان الدين يتعلق بالذمة ، والتركة كالرهن

عند الدائن ، وبعبارة أخرى : تعلق الدين بعين المال تعلق استحقاق لا تعلق

انحصار ، فلو لم يؤدوا حق الغرماء فلهم مصادرة التركة واستيفاء طلبهم من باب

التقاص ، ولو قاموا بالتأدية من غير التركة فليس لهم أي اعتراض ولأجل ذلك ليس

بمحال أن يكون لرجل على رجل ألف ، ولآخر ألفان ، ولثالث عشرة آلاف وإن

صار الدين أضعاف التركة ، لأن المديون أتلف مال الغير بالاستقراض والصرف ،

فصار مديونا بما أتلف ، كان بمقدار ماله أو أزيد أو أنقص فلا اشكال في تعلق

أضعاف التركة بالذمة لأنها تسع أكثر من ذلك .

وأما سهام الإرث فإنها انما تتعلق بالتركة والأعيان الموروثة ، ومن المحال

أن يكون للمال نصف ، ونصف وثلث ، فامتلاك الورثة من التركة بقدر هذه

الفروض أمر غير معقول ، فلابد أن يكون تعلقها بشكل آخر تسعها التركة . بأن لا

يكون لبعض أدلة الفروض اطلاق يعم حالي الانفراد والاجتماع حتى لا يستلزم

المحال ، وسيوافيك بيان ماله اطلاق لحال الاجتماع مع سائر الفروض وما ليس له

اطلاق .

وقد فصل أصحابنا في نقد هذا الدليل وجوها وما ذكرناه أتقن .

قال المرتضى : ما يقولونه في العول أن الديون إذا كانت على الميت ولم

تف تركته بالوفاء بها ، فإن الواجب القسمة للمال على أصحاب الديون بحسب

ديونهم من غير إدخال النقص على بعضهم ، وذلك أن أصحاب الديون مستوون

في وجوب استيفاء أموالهم من تركة الميت ، وليس لأحد مزية على الآخر في

ذلك ، فإن اتسع المال لحقوقهم استوفوها ، فإن ضاق تساهموه وليس كذلك

مسائل العول ، لأنا قد بينا أن بعض الورثة أولى بالنقص من بعض ، وأنهم غير