الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٢٩٩

أدلة القائلين بالعول :

أدلة القائلين بالعول :

لأصحاب الثلثين ( 16 ) سهما وللأبوين ( 8 ) سهام ، وللزوجة ( 3 ) سهام ، من ( 27 ) ،

بدل اعطائهم بهذا المقدار من ( 24 ) سهما ، والزوجة وإن أخذت ( 3 ) سهام ، لكن لا

من ( 24 ) سهما حتى يكون ثمنا واقعيا ، بل من ( 27 ) وهو تسع التركة التي هي ( 24 )

سهما في الواقع ( 1 ) .

هذه هي نظرية العول وبيانها بوجه سهل غير مبتن على المحاسبات الدقيقة

وإن كان بيانه على ضوئها أتقن وأدق ، فلنذكر أدلة ( 2 ) القائلين به .

ويظهر من السيد المرتضى أن القائلين بالعول ربما يوافقون الإمامية في

بعض الصور ، كامرأة ماتت وخلفت بنتين وأبوين وزوجا ، والمال يضيق عن

الثلثين والسدسين والربع فنحن بين أمور : إما أن ندخل النقص على كل واحد من

هذه السهام أو ندخله على بعضها ، وقد أجمعت الا مة على أن البنتين هاهنا

منقوصتان بلا خلاف ، فيجب أن نعطي الأبوين السدس والزوج الربع ، ويجعل ما

بقي للابنتين ، ونخصهما بالنقص لأنهما منقوصتان بالإجماع ( 3 ) .

أدلة القائلين بالعول :

استدل القائلون بالعول بوجوه :

1 - إن الديان يقتسمون المال على تقدير قصوره عن دينهم بالحصص ،

وكذلك الوراث ، والجامع الاستحقاق للمال .

1 - سهم الزوجة 19 = 327 = مجموع السهام 27 = 3 + 8 + 16 . 2 - أخذنا الدلائل الثلاثة الأول من المغني : 6 / 242 مع تفصيل منا . 3 - الانتصار : 284 .