الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٢٩٧

حكم الفرائض إذا عالت

فيها بخلاف ما قالوه " .

وبه قال ابن عباس وأدخل النقص على البنات ، وبنات الابن ، والأخوات

للأب والا م ، أو للأب .

وبه قال محمد بن الحنفية ، ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي

طالب - عليهم الصلاة والسلام - وداود بن علي . وأعالها جميع الفقهاء " ( 1 ) .

ولأجل إيضاح مذهب العول ، لا بأس بالإشارة إلى مسألة من مسائل العول

المعروفة بأم الفروخ ( 2 ) ونكتفي بعناوين الوارثين روما للاختصار :

1 - زوج وأختان : للزوج النصف أي ثلاثة من ستة ، وللا ختين الثلثان أي

أربعة منها . ومن المعلوم أن المال ليس فيه نصف وثلثان فلو أخذ من الست ،

النصف ، لا يفي الباقي بالثلثين وهكذا العكس فتعول السهام إلى السبعة

( 3 + 4 = 7 ) .

فالقائل بالعول يقسم التركة إلى سبعة سهام ، مكان الستة فيعطي للزوج

ثلاثة سهام ، وللا ختين أربعة سهام لكن من السبعة ، وبذلك يدخل النقص على

الجميع ، فلا الزوج ورث النصف الحقيقي ولا الا ختان ، الثلثين ، بل أخذ كل أقل

من سهمه المقرر .

2 - تلك الصورة ومعهما أخت واحدة من الا م فريضتها السدس ، ومن

المعلوم أن التركة لا تفي بالنصف والثلثين والسدس ، فتعول التركة إلى ثمانية سهام

1 - الخلاف : 2 ، كتاب الفرائض : المسألة 81 . 2 - وما ذكرناه قريب من أم الفروخ المذكورة في الخلاف فلاحظ .