الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٢٩٦

حكم الفرائض إذا عالت

آخر ، وخالف ابن عباس وقال : إن الزوجين يأخذان تمام حقهما ويدخل النقص

على البنات .

ومن ذلك العصر صار الفقهاء على فرقتين ، فالمذاهب الأربعة وما تقدمها

من سائر المذاهب الفقهية قالوا بالعول ، والشيعة الإمامية ، تبعا للإمام علي وتلميذه

ابن عباس على خلافه ، فهم على إيراد النقص على البعض دون بعض من دون أن

يكون عملهم ترجيحا بلا مرجح .

وخلاصة مذهب الشيعة الإمامية : أن المال إذا ضاق عن سهام الورثة قدم

ذوو السهام المؤكدة المذكورة من الأبوين والزوجين على البنات ، والأخوات من

الا م على الأخوات من الأب والا م أو من الأب ، وجعل الفاضل عن سهامهم لهن ،

وذهب ابن عباس - رحمة الله عليه - إلى مثل ذلك ، وقال به أيضا عطاء بن أبي

رياح .

وحكى فقهاء السنة هذا المذهب عن محمد بن علي بن الحسين الباقر -

صلوات الله عليهم - ومحمد بن الحنفية - رضي الله عنه - وهو مذهب داود بن

علي الأصبهاني ، وقال باقي الفقهاء : إن المال إذا ضاق عن سهام الورثة قسم بينهم

على قدر سهامهم ، كما يفعل ذلك في الديون والوصايا إذا ضاقت التركة عنها ،

والذي يدل على صحة ما نذهب إليه اجماع الطائفة عليه ، فإنهم لا يختلفون فيه ،

وقد بينا أن اجماعهم حجة ( 1 ) .

قال الشيخ الطوسي :

" العول عندنا باطل فكل مسألة تعول على مذهب المخالفين فالقول عندنا

1 - الانتصار : 284 .