الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٢٩٥

حكم الفرائض إذا عالت

المسألة الرابعة عشرة :

حكم الفرائض إذا عالت

المسألة الرابعة عشرة :

حكم الفرائض إذا عالت

إذا كانت الوراثة بالتعصيب ، تجري عند نقص الفرائض عن استيعاب

التركة ، فالعول يعني زيادة الفرائض عليها وهو مأخوذ من " عال يعول عولا " : إذا

زادت ، أو من العول بمعنى الميل ، ومنه قوله سبحانه : * ( ذلك أن لا تعولوا ) *

( النساء / 3 ) . وكأن الفريضة عايلة لميلها بالجور على أهل السهام بإيراد النقص

عليهم ، أو من العول بمعنى الارتفاع يقال : عالت الناقة ذنبها : إذا رفعته ، لارتفاع

الفريضة بزيادة السهام . وعلى كل تقدير فمورد العول على طرف النقيض من

مورد التعصيب .

إن مسألة العول أي زيادة الفرائض على سهام التركة ، من المسائل

المستحدثة التي لم يرد فيها نص عن رسول الله ، وقد ابتلي بها عمر بن الخطاب

عندما ماتت امرأة في عهده وكان لها زوج وأختان فجمع الصحابة فقال لهم : فرض

الله تعالى للزوج النصف ، وللا ختين الثلثين ، فإن بدأت للزوج لم يبق للا

ختين حقهما ، وإن بدأت للا ختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا علي ، فاتفق رأي

أكثرهم ( 1 ) على العول أي إيراد النقص على الجميع من دون تقديم ذي فرض على

1 - وعلى ما نقله أبو طالب الأنباري اتفق عليه اثنان : عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وكانت الصحابة وفي مقدمهم الإمام علي - عليه السلام - على خلاف هذا القول ولكن القوة التنفيذية حالت بينهم وبين رأيهم .