الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٢٨٣

دراسة أدلة المخالف :

فرض كالا م ، فإن كيفية الرد على الوارثين لا تعلم إلا بملاحظة فرضهما ثم الرد

عليهما بحسب تلك النسبة فلو لم يكن سهم البنت والبنتين منصوصا في الذكر

الحكيم لما علمت كيفية الرد .

وبالجملة : أنه وإن كان لا تظهر للقيد ثمرة إذا كان الوارث هو البنت أو الا

خت وحدها ، ولكنه ليس كذلك إذا كان معه وارث آخر وهو ذو فرض مثلها كالا

م ، فإن الرد عليهما يتوقف على ملاحظة فرضهما ثم الرد بتلك النسبة .

وثالثا : أن التصريح بالفرض لأجل التنبيه على أنها لا تستحق بالذات إلا

النصف أو الثلثان ، بخلاف الأخ وإنما تأخذ الزائد بعنوان آخر وهو أنه ليس معه

وارث مساو بخلاف الابن أو الأخ ، فإن كلا يستحق المال كله بالذات .

ورابعا : إن المفهوم في المقام أشبه بمفهوم اللقب وهو ليس بحجة فيه .

الثاني : قوله سبحانه : * ( إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما

ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) * ( النساء / 176 ) .

وجه الاستدلال : أنه سبحانه حكم بتوريث الا خت ، نصف ميراث أخيها مع

عدم الولد وحكم بتوريث الأخ ميراثها أجمع بدليل قوله تعالى : * ( وهو يرثها ) * فلو

ورثت الا خت الجميع كما هو مذهبكم لن تبقى للفرق بين الأخ والا خت ثمرة

أصلا .

الجواب : أن التقييد بالنصف مع أنها ربما ترث الكل لأجل التنبيه ، على أنها

لا تستحق بالذات إلا النصف وأن الأصل القرآني هو استحقاق الذكر ضعف سهم

الا نثى وهو النصف ، وأنها إن ورثت المال كله فإنما هو لأجل طارئة خاصة ، على