الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٢٨٢

دراسة أدلة المخالف :

دراسة أدلة المخالف :

دراسة أدلة المخالف :

لقد اتضح الحق وتجلى بأجلى مظاهره ، بقي الكلام في دراسة أدلة

المخالف فقد استدل بوجوه :

الأول : لو أراد سبحانه توريث البنات ونحوهن أكثر مما فرض لهن لفعل

ذلك والتالي باطل ، فإنه تعالى نص على توريثهن مفصلا ولم يذكر زيادة على

النصيب .

بيان الملازمة أنه تعالى لما ورث الابن الجميع لم يفرض له فرضا ، وكذا

الأخ للأب والعم وأشباههم ، فلولا قصر ذوي الفروض على فرضهم لم يكن في

التنصيص على المقدار فائدة .

وحاصله : أن كل من له فرض لا يزاد عنه وكل من لم يفرض له يعطى

الجميع .

يلاحظ عليه : أولا : بالنقض بورود النقيصة على ذوات الفروض عند أهل

السنة إذا عالت الفرائض على السهام ، كما سيوافيك شرحه فإنهم يدخلون النقص

على الجميع مثل باب الديون ، فربما يكون سهم البنت والا خت أقل من النصف ،

فإذا جاز النقص فما المانع من الزيادة ، بل الأمر في النقصان أولى لأن النقصان

ينافي الفرض بخلاف الزيادة عليه بدليل آخر ، فإن فيه أعمال الدليلين والأخذ

بمفادهما .

وثانيا : بالحل إن تحديد الفرض بالنصف إنما يكون لغوا إذا لم تترتب عليه

فائدة مطلقا ، ، ولكنه ليس كذلك لترتب الثمرة عليه فيما إذا كان معه وارث ذو