الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٢٧٦

دراسة أدلة نفاة العصبة :

ويظهر من السيد في الانتصار أن القائلين بالتعصيب ربما يعترضون على

الإمامية بأن الحرمان موجود في فقههم ، كما إذا مات الرجل عن بنت وعم أو ابن

عم ، فإن التركة كلها للبنت عندهم ولاحظ لهما . وهو حرمان الرجال دون النساء

عكس القول بالتعصيب ، ويشتركان في الحرمان ومخالفة الذكر الحكيم .

والجواب : أن الحرمان في المثال لأجل عدم الاستواء في القرابة ألا ترى أن

ولد الولد ( ذكورا كانوا أو إناثا ) لا يرث مع الولد ، لعدم التساوي في الدرجة

والقرابة ، وإن كانوا يدخلون تحت التسمية بالرجال والنساء ، وإذا كانت القرابة

والدرجة مراعاة بين العم وابنه ، فلا يساوي - العم - البنت في القربى والدرجة وهو

أبعد منها كثيرا .

وليس كذلك العمومة والعمات وبنات العم وبنو العم ، لأن درجة هؤلاء

واحدة وقرباهم متساوية والمخالف يورث الرجال منهم دون النساء ، فظاهر الآية

حجة عليه وفعله مخالف لها ، وليس كذلك قولنا في المسائل التي وقعت الإشارة

إليها وهذا واضح فليتأمل ( 1 ) .

الثالث : قوله سبحانه : * ( إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما

ترك . . . ) * ( النساء / 176 ) والآية ظاهرة في أن توريث الا خت من الأخ مشروط

بعدم وجود الولد له . مع أنه يلزم في بعض صور التعصيب توريث الا خت مع

وجود الولد ( البنت ) للميت وذلك فيما إذا كان التعصيب بالغير كأخت أو أخوات

لأبوين ، أو أخت وأخوات لأب ، فإنهن عصبة بالغير من جانب الأب فلو مات عن

بنت وأخت لأبوين أو لأب ، فالنصف للبنت ، والنصف الآخر للعصبة وهي الا

1 - الانتصار : 283 .