الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٢٧٣

دراسة أدلة نفاة العصبة :

العم ، لا العمة .

4 - لو مات وترك بنتا ، وابن أخ ، وبنت أخ ، فإنهم يعطون النصف للبنت ،

والنصف الآخر لابن الأخ ، ولا يعطون شيئا لبنت الأخ مع كونهما في درجة واحدة .

فالآية تحكم على وراثة الرجال والنساء معا وبوراثة الجميع ، والقائل

بالتعصيب يورث الرجال دون النساء والحكم به أشبه بحكم الجاهلية المبنية على

هضم حقوق النساء كما سيوافيك بيانه .

وحمل الآية في مشاركة الرجال والنساء ، على خصوص الميراث

المفروض ، لا الميراث لأجل التعصيب كما ترى ، والحاصل أن نتيجة القول

بالتعصيب هو توريث الرجال وإهمال النساء على ما كانت الجاهلية عليه .

قال السيد المرتضى : توريث الرجال دون النساء مع المساواة في القربى

والدرجة ، من أحكام الجاهلية ، وقد نسخ الله بشريعة نبينا محمد " صلى الله عليه

وآله وسلم " أحكام الجاهلية ، وذم من أقام عليها واستمر على العمل بها بقوله :

* ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما ) * وليس لهم أن يقولوا إننا

نخصص الآية التي ذكرتموها بالسنة ، وذلك أن السنة التي لا تقتضي العلم القاطع

لا يخصص بها القرآن ، كما لم ينسخه بها ، وإنما يجوز بالسنة أن يخصص وينسخ

إذا كانت تقتضي العلم واليقين ، ولا خلاف في أن الأخبار المروية في توريث

العصبة أخبار آحاد لا توجب علما ، وأكثر ما يقتضيه غلبة الظن ، على أن أخبار

التعصيب معارضة بأخبار كثيرة ترويها الشيعة من طرق مختلفة في إبطال أن يكون

الميراث بالعصبة ، وأنه بالقربى والرحم ، وإذا تعارضت الأخبار رجعنا إلى ظاهر