الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٢٧١

التوريث بالعصبة

ومثله لو اجتمع الأب مع ابن الابن فبما أن الأولاد تنزل منزلة الآباء فللأب

السدس والباقي لابن الابن عندنا بالقرابة وعندهم بالتعصيب . لكن تظهر الثمرة

في موارد أخر . كما إذا كانت العصبة بعيدا عن ذي فرض كالأخ فيما إذا ترك بنتا أو

بنات ، ولم يكن له ولد ذكر ، أو العم فيما إذا ترك أختا أو أخوات ولم يكن له أخ ،

فعلى مذهب الإمامية لا يرد إلى البعيد أبدا ، سواء كان أخا أو عما ، لأن الضابط في

التقديم والتأخير هو الفرض والقرابة والأخ والعم بعيدان عن الميت مع وجود

البنت أو الا خت ، فيرد عليهما الفاضل ، فالبنت ترث النصف فرضا والنصف الآخر

قرابة ، وهكذا الصور الا خرى .

وأما على مذاهب أهل السنة ، فبما أنه حكموا بتوريث العصبة مع ذي فرض

قريب يردون الفاضل إلى الأخ في الأول ، والعم في الثاني .

قال الشيخ الطوسي : القول بالعصبة باطل عندنا ولا يورث بها في موضع من

المواضع ، وإنما يورث بالفرض المسمى أو القربى ، أو الأسباب التي يورث بها

من الزوجية والولاء . وروي ذلك عن ابن عباس لأنه قال فيمن خلف بنتا وأختا : إن

المال كله للبنت دون الا خت ، ووافقه جابر بن عبد الله في ذلك .

وروى موافقة ابن عباس عن إبراهيم النخعي ، روى عنه الأعمش ولم يجعل

داود الأخوات مع البنات عصبة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأثبتوا العصبات

من جهة الأب والابن ( 1 ) .

1 - الطوسي : الخلاف : 2 / كتاب الفرائض المسألة 80 .