الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٢٥٩

ملاحظات على نسخ الآية بالسنة :

وهذا أبو بصير المرادي شيخ الشيعة في عصر الصادق - عليه السلام -

يروي عنه أنه سأله عن الوصية للوارث ؟ فقال : تجوز ( 1 ) .

4 - أن التعارض فرع عدم وجود الجمع الدلالي بين نص الكتاب والحديث ،

إذ من المحتمل جدا أن الرسول " صلى الله عليه وآله وسلم " ذكر قيدا لكلامه ، ولم

يسمعه الراوي أو سمعه ، وغفل عن نقله ، أو نقله ولم يصل إلينا وهو أنه مثلا قال :

" ولا تجوز وصية للوارث " إذا زاد عن الثلث أو بأكثر منه ، كما ورد كذلك من طرقنا ،

وطرق أهل السنة . وقد عرفت : أن الدارقطني نقله عن الرسول الأكرم بهذا القيد ( 2 )

وقد ورد من طرقنا عن النبي الأكرم أنه قال في خطبة الوداع : " أيها الناس إن الله قد

قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ، ولا تجوز وصية لوارث بأكثر من الثلث " ( 3 ) .

وبعد هذه الملاحظات لا يبقى أي وثوق للرواية بالصورة الموجودة في

كتب السنن .

أضف إلى ذلك : أن الإسلام دين الفطرة ، ورسالته خاتمة الرسالات فكيف

يصح أن يسد باب الإيصاء للوارث ، مع أنه ربما تمس الحاجة إلى الايصاء

للوارث ، بعيدا عن الجور والحيف ، من دون أن يثير عداء الباقين وحسد الآخرين

كما إذا كان طفلا ، أو مريضا ، أو معوقا أو طالب علم ، لا يتسنى له التحصيل إلا بعون

آخرين .

كل ذلك يدعو فقهاء المذاهب في الأمصار ، إلى دراسة المسألة من الأصل

عسى أن يتبدل المختلف إلى المؤتلف والخلاف إلى الوفاق بفضله وكرمه

سبحانه .

1 - وسائل الشيعة : 13 ، الباب 15 من أبواب أحكام الوصايا الحديث ، وفيه ثلاثة عشر حديثا تصرح على جواز الوصية للوارث . 2 - لاحظ الرقم 14 مما سلف وفيه : فلا يجوز لوارث وصية إلا من الثلث . 3 - الحسن بن علي بن شعبة ( من محدثي القرن الرابع ) تحف العقول : 34 .