الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٢٤٣

1 - آية الوصية منسوخة بآية المواريث :

من كونه حقا على المتقين ومن وعيد لمن بدله .

ثم قال : " وبامكان الجمع بين الآيتين إذا قلنا أن الوصية في آية المواريث

مخصوصة بغير الوارث بأن يخص القريب هنا بالممنوع من الإرث ولو بسبب

اختلاف الدين ، فإذا أسلم الكافر وحضرته الوفاة ووالداه كافران ، فله أن يوصي

لهما بما يؤلف به قلوبهما " ( 1 ) .

ولا يخفى ما في صدر كلامه من الاتقان لولا ما تنازل في آخره وحاول

الجمع بين الآيتين بتخصيص جواز الوصية لمن لا يرثان من الوالدين لسبب

كالقتل والكفر والسرقة ، إذ لقائل أن يسأل الإمام أنه إذا كان المراد من الوالدين

والأقربين في آية الوصية هم الممنوعين من الوراثة ، فما معنى هذا التأكيد والعناية

البارزة في الآية مع ندرة المصداق أو قلته بالنسبة إلى غير الممنوعين ، أوليس هذا

أشبه بالتخصيص المستهجن فلا محيص عن القول بعموم الآية ، لكل والد ووالدة

وأقرب ، ممنوعين كانوا أم غيره .

وأما ما يثيرون حول الايصاء للوالدين من كونه سببا لظهور العداء ، فقد مر

جوابه في صدر البحث وهنا نزيد ما ذكره ذلك الإمام بقوله :

وجوز بعض السلف الوصية للوارث نفسه بأن يخص بها من يراه أحوج

من الورثة كأن يكون بعضهم غنيا والبعض الآخر فقيرا . مثال ذلك أن يطلق أبوه أمه

وهو غني ، ولا عائل لها إلا ولدها ، ويرى أن ما يصيبها من التركة لا يكفيها ، ومثله أن

يكون بعض ولده أو إخوته - إن لم يكن له ولد - عاجزا عن الكسب فنحن نرى أن

الحكيم الخبير اللطيف بعباده ، الذي وضع الشريعة والأحكام لمصلحة خلقه ، لا

1 - المنار : 2 / 136 - 137 .