الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٢٤٢

1 - آية الوصية منسوخة بآية المواريث :

بعد وصية يوصى بها أو دين ) * ( 1 ) وفي موردين آخرين : * ( من بعد وصية يوصى بها

أو دين ) * ( 2 ) فلا موضوع للنسخ ولا للتخصيص .

وقد تفطن القرطبي لبعض ما ذكرنا وقال : ولولا هذا الحديث لأمكن الجمع

بين الآيتين بأن يأخذوا المال عن المورث بالوصية ، وبالميراث إن لم يوص ، أو ما

بقي بعد الوصية ، لكن منع من ذلك هذا الحديث والإجماع ( 3 ) .

أقول : أما الاجماع ، فغير متحقق ، وكيف يكون كذلك مع أن أئمة أهل البيت

- كما سيوافيك - اتفقوا على جوازه وكذلك فقهاء الإمامية طوال القرون وهم ثلث

المسلمين ، وبعض السلف كما يحدث عنه صاحب المنار ، وأما الحديث

فسيوافيك ضعفه ، وأنه على فرض الصحة سندا ، قابل للتأويل والحمل على ما زاد

الايصاء عن الثلث .

الثاني : إن ادعاء النسخ أو التخصيص في الآية ، بآية المواريث ، متوقف على

تأخر الثانية عن الا ولى وأنى للقائل بهما اثباته ، بل لسان آية الوصية بما فيها من

التأكيد لأجل الإتيان بلفظ * ( كتب ) * وتوصيفه بكونه حقا على المؤمنين يأبى عن

كونه حكما مؤقتا لا يدوم إلا شهرا أو شهور .

قال الإمام عبده : إنه لا دليل على أن آية المواريث نزلت بعد آية الوصية هنا

فان السياق ينافي النسخ ، فان الله تعالى إذا شرع للناس حكما وعلم أنه مؤقت

وأنه سينسخه بعد زمن قريب فإنه لا يؤكده ولا يوثقه بمثل ما أكد به أمر الوصية هنا

1 - النساء : الآية 11 . 2 - النساء : الآية 12 . 3 - القرطبي : الجامع لأحكام القرآن : 1 / 263 .