الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٢٣٩

الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث

ومنذ سنوات قدم قضاتها مشروعا إلى الحكومة يجيز الوصية للوارث ورغبوا إليها

في تبنيه ( 1 ) .

يلاحظ على ما ذكره ابن قدامة من الحكمة : أنها لا تقاوم الذكر الحكيم ،

واتفاق أئمة أهل البيت ، ولو صحت لزم تحريم تفضيل بعضهم على بعض في

الحياة في البر والإحسان ، لأن ذلك يدعو إلى الحسد والبغضاء مع أنه لا خلاف في

جوازه ، وما نقل عن النبي من النهي ، فهو محمول على التنزيه لا التحريم إذ لم يقل

أحد بحرمة التفضيل في الحياة . والعجب استدلال من ينكر التحسين والتقبيح

العقليين ، بهذه الحكم والمصالح التي لا يدركها إلا العقل ، مع أنه بمعزل عندهم

عن إدراكهما عند أصحاب المذاهب الأربعة ، وسيوافيك الكلام فيما تصور من

الحكمة .

والأولى عرض المسألة على الكتاب والسنة ، أما الكتاب فيكفي في جواز

الوصية قوله سبحانه : * ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية

للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) * ( البقرة / 180 ) .

المراد من حضور الموت : ظهور أماراته من المرض والهرم وغيره ، ولم يرد

إذا عاين ملك الموت ، لأن تلك الحالة تشغل الإنسان عن الوصية ، وأيضا يجب أن

يراعى جانب المعروف في مقدار الوصية والموصى له ، فمن يملك المال الكثير

إذا أوصى بدرهم فلم يوص بالمعروف ، كما أن الايصاء للغني دون الفقير خارج

عن المعروف ، فان المعروف هو العدل الذي لا ينكر ، ولا حيف فيه ولا جور .

والآية صريحة في الوصية للوالدين ، ولا وارث أقرب للإنسان من والديه ،

1 - الفقه على المذاهب الخمسة : 465 .