الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٢٣٥

معالجة الصور المتعارضة :

الحيض لا يصححون إجراء الطلاق الثاني في الطهر الذي بعده ، بل يشترطون

بتوسط الحيض بين الطهرين وإجراء الطلاق في الطهر الثاني . فالأمر من النبي

" صلى الله عليه وآله وسلم " بإرجاعها وتطليقها في الطهر الثاني ينافي احتساب

تلك تطليقة صحيحة .

4 - اشتهر في كتب التاريخ أن عمر كان يعير ولده بالعجز عن الطلاق ،

وظاهره يوحي بأن ما فعله لم يكن طلاقا شرعا .

وبعد ملاحظة كل ما قدمناه يتضح عدم ثبوت نسبة الاحتساب إلى النبي

" صلى الله عليه وآله وسلم " والذي يبدو أن النص - على فرض صدوره - لم

يتضمن احتساب التطليقة من قبل النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " وإنما هي

إضافات أو توهمات بسبب قناعة ابن عمر أو بعض من هم في سلسلة الحديث ،

ولذلك اضطربت الصيغ في نقل الحادثة .

وأما رواية نافع المذكورة فيلاحظ عليها أنها لا تدل على صحة التطليقة الأولى

إلا بادعاء ظهور " الرجوع " في صحة الطلاق وقد علمت ما فيه ، وأما أمره

بالطلاق في الطهر الثاني بعد توسط الحيض بين الطهرين حيث قال : " مره

فليراجعها ، فليمسك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر . إن شاء أمسكها وإن شاء طلق

قبل أن يمس فتلك العدة التي أمره أن يطلق لها النساء " فلعل أمره بمضي طهر

وحيض ، لأجل مؤاخذة الرجل حيث تسرع في الطلاق وجعله في غير موضعه

فأرغم عليه أن يصبر طهرا وحيضا ، فإذا استقبل طهرا ثانيا فليطلق أو يمسك .

وبعد كل هذا يمكننا ترجيح الحكم ببطلان الطلاق في الحيض ، لاضطراب

النقل عن ابن عمر ، خصوصا مع ملاحظة الكتاب العزيز الدال على وقوع الطلاق

في العدة .