الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٢٣٤

معالجة الصور المتعارضة :

بقي الكلام في النصوص الدالة على الاحتساب أعني الصورة الثانية ،

فيلاحظ عليها بأمور :

1 - مخالفتها للكتاب ، وما دل على عدم الاحتساب .

2 - أن غالب روايات الاحتساب لا تنسبه إلى النبي " صلى الله عليه وآله

وسلم " وإنما إلى رأي ابن عمر وقناعته ، فلو كان النبي " صلى الله عليه وآله وسلم "

قد أمر باحتسابها ، لكان المفروض أن يستند ابن عمر إلى ذلك في جواب السائل ،

فعدم استناده إلى حكم النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " دليل على عدم صدور ما

يدل على الاحتساب من النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " نفسه ، فتكون هذه

النصوص موافقة للنصوص التي لم تتعرض للاحتساب ، لأنها كلها تتفق في عدم

حكم النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " باحتساب التطليقة ، غايته اشتمل بعضها

على نسبة الاحتساب إلى ابن عمر نفسه ، وهو ليس حجة لإثبات الحكم الشرعي .

نعم روايتا نافع رويتا بصيغتين ، نسب الحكم بالاحتساب في إحدى

الصيغتين إلى النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " نفسه ( الرواية 8 من القسم الثاني ) ،

بينما رويت الثانية بصيغة أخرى تضمنت النسبة إلى ابن عمر بعدم الاحتساب

( الرواية 3 من القسم الأول ) .

وأما رواية أنس فرويت بصيغتين تدلان أن الحكم بالاحتساب هو قناعة ابن

عمر نفسه لا قول النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " ( الرواية 4 و 6 من القسم

الثاني ) وبصيغة ثالثة نسبت الاحتساب إلى النبي ( الرواية 5 من القسم الثاني ) ومع

هذا الاضطراب لا تصلح الرواية لإثبات نسبة الحكم بالاحتساب إلى النبي " صلى

الله عليه وآله وسلم " نفسه .

3 - أن فرض صحة التطليقة المذكورة لا يجتمع مع أمر النبي " صلى الله عليه

وآله وسلم " بإرجاعها وتطليقها في الطهر هذه ، لأن القائلين بصحة الطلاق في