الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٢٣٢

الاستدلال بالسنة :

الثالثة : ما ليس فيه تصريح بأحد الأمرين :

1 - ابن طاووس عن أبيه : أنه سمع ابن عمر سئل عن رجل طلق امرأته

حائضا ؟ فقال : أتعرف عبد الله بن عمر ؟ قال : نعم . قال : فإنه طلق امرأته حائضا ،

فذهب عمر - رضي الله عنه - إلى النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " فأخبره الخبر ،

فأمره أن يراجعها . قال : لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه .

2 - منصور بن أبي وائل : إن ابن عمر طلق امرأته ، وهي حائض ، فأمره النبي

" صلى الله عليه وآله وسلم " أن يراجعها حتى تطهر ، فإذا طهرت طلقها .

3 - ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه طلق امرأته في حيضها ، قال : فأمره

رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " أن يرتجعها حتى تطهر فإذا طهرت فإن شاء

طلق وإن شاء أمسك قبل أن يجامع .

وهناك رواية واحدة تتميز بمضمون خاص بها ، وهي رواية نافع قال : إن

عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ، على عهد رسول الله ، فسأل عمر بن

الخطاب رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " عن ذلك ؟ فقال رسول الله :

فليراجعها ، فليمسك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، إن شاء أمسكها بعد وإن شاء

طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء .

وبعد تصنيف هذه الروايات نبحث عن الفئة الراجحة منها بعد معرفة طبيعة

الإشكالات التي تواجه كلا منها ومعالجتها .