الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٢٢٦

الطلاق في الحيض والنفاس

وأيضا قوله تعالى : * ( فطلقوهن لعدتهن ) * وقد روي لقبل عدتهن ، ولا خلاف أنه

أراد ذلك ، وإن لم تصح القراءة به ، فإذا ثبت ذلك دل على أن الطلاق إذا كان ما غير

الطهر محرما منهيا عنه ، والنهي يدل على فساد المنهى عنه ( 1 ) .

وستوافيك دلالة الآية على اشتراط الطهارة من الحيض والنفاس .

وقال ابن رشد في حكم من طلق في وقت الحيض : فإن الناس اختلفوا من

ذلك في مواضع منها أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه ، وقالت فرقة : لا ينفذ ولا

يقع ، والذين قالوا : ينفذ ، قالوا : يؤمر بالرجعة ، وهؤلاء افترقوا فرقتين ، فقوم رأوا أن

ذلك واجب ، وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك ، وأصحابه ، وقالت فرقة : بل

يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد ( 2 ) .

وقد فصل الجزيري وبين آراء الفقهاء في كتابه ( 3 ) .

هذه هي الأقوال ، غير أن البحث الحر يقتضي نبذ التقليد والنهج على

الطريقة المألوفة بين السلف حيث كانوا يصدعون بالحق ولا يخافون لومة

المخالف ، وكانوا لا يخشون إلا الله ، فلو وجدنا في الكتاب والسنة ما يرفض

آراءهم فهما أولى بالاتباع .

1 - الشيخ الطوسي : الخلاف : 2 ، كتاب الطلاق المسألة 2 . وما ذكره من تقدير " قبل " إنما يتم على القول بكون العبرة في العدة بالحيض فيكون قبلهما بين طهرها من الحيض والنفاس فتتم الدلالة . 2 - ابن رشد : بداية المجتهد : 2 / 65 - 66 . 3 - الجزيري : الفقه على المذاهب الأربعة : 4 / 297 - 302 .