الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٢٢٥

الطلاق في الحيض والنفاس

المسألة العاشرة :

الطلاق في الحيض والنفاس

المسألة العاشرة :

الطلاق في الحيض والنفاس

اتفقت كلمتهم على أنه يجب أن تكون المطلقة في حال الطلاق طاهرة عن

الحيض والنفاس بلا خلاف ، ولكن اختلفوا في أن الطهارة هل هي شرط الصحة

والإجزاء ، أو شرط الكمال والتمام ، وبعبارة أخرى هل هي حكم تكليفي متوجه

إلى المطلق ، وهو أنه يجب أن يحل العقدة في حال كونها طاهرة من الحيض

والنفاس ، فلو تخلف أثم وصح الطلاق ، أو هو حكم وضعي قيد لصحة الطلاق ،

ولولاه كان الطلاق باطلا ؟ فالإمامية وقليل من سائر المذاهب الفقهية على الثاني

وأكثر المذاهب على الأول وإليك بعض كلماتهم :

قال الشيخ الطوسي في الخلاف : الطلاق المحرم ، هو أن يطلق مدخولا بها

غير غائب عنها غيبة مخصوصة ، في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه ، فما هذا

حكمه فإنه لا يقع عندنا ، والعقد ثابت بحاله ، وبه قال ابن علية ، وقال جميع

الفقهاء : إنه يقع وإن كان محظورا .

ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي - دليلنا

- إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل بقاء العقد ، ووقوع الطلاق يحتاج إلى دليل شرعي ،