الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٢٢٣

الطلاق المعلق باطل نصا واجماعا :

عدم وقوعه قبل الشرط ، فيلزم تفكيك المنشأ عن الانشاء .

وأنت خبير بعدم استقامة الدليل ، فإن المنشأ بعد الانشاء محقق من غير فرق

بين المنجز والمعلق ، غير أن المنشأ تارة يكون منجزا وأخرى معلقا ، وفائدة

الانشاء أنه لو وقع المعلق عليه لا يحتاج إلى إنشاء جديد .

ب - ظاهر الأدلة ترتب الأثر على السبب فورا ، فاشتراط تأخره إلى حصول

المعلق عليه ، خلاف ظاهر الأدلة .

يلاحظ عليه : أنه ليس في الأدلة ما يثبت ذلك ، فالوارد في الأدلة هو لزوم

الوفاء بالإنشاء غير أن الوفاء يختلف حسب اختلاف مضمونه ، فالأولى الاستدلال

بالنص والإجماع .