الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٢٢٢

الطلاق المعلق باطل نصا واجماعا :

وقال الشيخ في الخلاف : إذا قال لها : أنت طالق إذا قدم فلان ، فقدم فلان . لا

يقع طلاقه ( 1 ) .

وقال ابن إدريس : اشترطنا إطلاق اللفظ احترازا من مقارنة الشرط ( 2 ) .

ومن تفحص فقه الإمامية يجد كون البطلان أمرا متفقا عليه .

ويؤيد ذلك : أن عناية الإسلام بنظام الأسرة الذي أسها النكاح والطلاق ،

يقتضي أن يكون الأمر فيها منجزا لا معلقا ، فإن التعليق ينتهي إلى ما لا تحمد عاقبته

من غير فرق بين النكاح والطلاق ، فالمرء إما أن يقدم على النكاح والطلاق أو لا ،

فعلى الأول فينكح أو يطلق بتاتا ، وعلى الثاني يسكت حتى يحدث بعد ذلك أمرا ،

فالتعليق في النكاح والطلاق لا يناسب ذلك الأمر الهام ، فقد قال سبحانه : * ( ولن

تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها

كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ) * ( النساء / 129 ) .

والله سبحانه يشبه المرأة التي يترك الزوج أداء الواجب لها بالمعلقة التي

هي لا ذات زوج ولا أيم ، فالمنكوحة معلقة ، أو المطلقة كذلك ، أشبه شئ

بالمعلقة الواردة في الآية ، فهي لا ذات زوج ولا أيم .

نعم ربما استدل ببعض الوجوه العقلية على البطلان وهي ليست تامة عندنا

نظير :

أ - أن الطلاق المعلق من قبيل تفكيك المنشأ عن الانشاء ، لأن المفروض

1 - الطوسي : الخلاف ، كتاب الطلاق ، المسألة 13 . 2 - ابن إدريس الحلي : السرائر ، كتاب الطلاق : 322 . ولاحظ الطبعة الحديثة 2 : 665 .