الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٢٢

مسح الرجلين أو غسلهما في الوضوء

قوله : جحر ضب خرب ، فإن من المعلوم بالضرورة أن الخرب لا يكون نعتا

للضب بل للجحر ، وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل .

وثالثها : أن الكسر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف ، وأما مع حرف

العطف فلم تتكلم به العرب ، وأما القراءة بالنصب فقالوا أيضا : إنها توجب المسح .

وذلك لأن قوله : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * فرؤوسكم في محل النصب ولكنها

مجرورة بالباء ، فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفا

على محل الرؤوس ، والجر عطفا على الظاهر ، وهذا مذهب مشهور للنحاة .

إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله :

* ( وأرجلكم ) * هو قوله : * ( وامسحوا ) * ويجوز أن يكون هو قوله : * ( فاغسلوا ) * لكن

العاملان إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى ، فوجب أن يكون

عامل النصب في قوله * ( وأرجلكم ) * هو قوله * ( وامسحوا ) * فثبت أن قراءة

* ( وأرجلكم ) * بنصب اللام توجب المسح أيضا ، فهذا وجه الاستدلال بهذه الآية

على وجوب المسح . ثم قالوا : ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار لأنها بأسرها من باب

الآحاد ، ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز .

واعلم أنه لا يمكن الجواب عن هذا إلا من وجهين : أن الأخبار الكثيرة

وردت بإيجاب الغسل ، والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس ، فكان الغسل

أقرب إلى الاحتياط فوجب المصير إليه ( 1 ) ، وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل

الرجل يقوم مقام مسحها ، والثاني : أن فرض الرجلين محدود إلى الكعبين ،

والتحديد إنما جاء في الغسل لا في المسح .

1 - قد عرفت الجواب عنه فيما سبق .