الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٢١٧

الحلف بالطلاق

الثاني : لزوم الكفارة عند الحنث أي عدم إيقاع الطلاق .

الثالث : ما هو حكم الزوجة في الفترة التي لم يقع المعلق عليه .

أما الأول : فالدليل الذي نقله ابن تيمية عن القائل كان عبارة أنه التزم أمرا عند

وجوب شرط فلزمه ما التزمه ، مثلا التزم بأنه إذا كلمت الزوجة فلانا فهي طالق .

يلاحظ عليه : أنه ليس لنا دليل مطلق يعم نفوذ كل ما التزم به الإنسان حتى

فيما يحتمل أن الشارع جعل له سببا خاصا كالطلاق والنكاح ، إذ عند الشك يكون

المرجع هو بقاء العلقة الزوجية إلى أن يدل دليل على خروجها عن عصمته ، أخذا

بالقاعدة المأثورة عن أئمة أهل البيت بأنه لا ينقض اليقين بالشك ، المعبر عنه في

مصطلح الأصوليين بالاستصحاب .

قال السبكي : " قد أجمعت الأمة على وقوع المعلق كوقوع المنجز ، فإن

الطلاق مما يقبل التعليق ، ولا يظهر الخلاف في ذلك إلا عن طوائف من الروافض ،

ولما حدث مذهب الظاهريين ، المخالفين لإجماع الأمة ، المنكرين للقياس ،

خالفوا في ذلك - إلى أن قال - : ولكنهم قد سبقهم الاجماع ( 1 ) .

ثم قال : وقد لبس ابن تيمية بوجود خلاف في هذه المسألة وهو كذب

وافتراء وجرأة منه على الإسلام ، وقد نقل إجماع الأمة على ذلك أئمة لا يرتاب

في قولهم ولا يتوقف في صحة نقلهم .

كيف يحكم بسبق الاجماع مع خلاف الإمام علي ولفيف من التابعين وأئمة

أهل البيت ، وليس ابن تيمية ناقلا للخلاف بل نقله ابن حزم الأندلسي ونقله هو

1 - السبكي : الدرة المضيئة : 155 - 156 .