الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٢١٢

الحلف بالطلاق

والله لا أفعل ، أو والله لقد فعلت أو والله لم أفعل ، وما لم يوجد فيه هذا المعنى لا

يصح تسميته حلفا ( 1 ) .

وقال السبكي : إن الطلاق المعلق ، منه ما يعلق على وجه اليمين ، ومنه ما

يعلق على غير وجه اليمين ، فالطلاق المعلق على غير وجه اليمين كقوله : إذا جاء

رأس الشهر فأنت طالق ، أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق .

والذي على وجه اليمين كقوله : إن كلمت فلانا فأنت طالق ، أو إن دخلت

الدار فأنت طالق ، وهو الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق ، فإذا علق الطلاق

على هذا الوجه ، ثم وجد المعلق عليه وقع الطلاق ( 2 ) .

هذا هو مذهب أكثر أهل السنة إلا من شذ وسنشير إليه ، فقد أجازت هذه

المذاهب الطلاق بغير الحلف ، بكل ما دل عليه لفظا وكتابة وصراحة وكناية ، مثل :

أنت علي حرام ، أو أنت برية ، أو اذهبي فتزوجي ، أو حبلك على غاربك ، أو الحقي

بأهلك ، إلى غير ذلك من الصيغ .

والجدير بالذكر أنهم سودوا الصفحات الطوال العراض حول أقسام الطلاق

المعلق خصوصا النوع الخاص به ، أعني : الحلف به ، وجاءوا بآراء وفتاوى لم

يبرهنوا عليها بشئ من الكتاب والسنة ، والراجع إليها يقطع بأن الطلاق عند هؤلاء

ألعوبة ، يتلاعب به الرجل بصور شتى .

وإن كنت في شك مما ذكرت فلاحظ الكتابين المعروفين :

1 - المغني : تأليف محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة

1 - ابن قدامة : المغني : 7 / 365 . 2 - السبكي : تقي الدين علي بن عبد الكافي ( المتوفى 756 ) : الدرة المضيئة : 155 .