الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٢١

مسح الرجلين أو غسلهما في الوضوء

الرجلين وجب أن لا يكون حكمهما ما لم يذكر فيها إلا أن يوجبه نص آخر .

قال علي : والحكم للنصوص لا للدعاوي والظنون . وبالله تعالى التوفيق ( 1 ) .

2 - قال الإمام الرازي : اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما ، فنقل

القفال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر

محمد بن علي الباقر : أن الواجب فيهما المسح ، وهو مذهب الإمامية من الشيعة .

وقال جمهور الفقهاء والمفسرين : فرضهما الغسل ، وقال داود الأصفهاني : يجب

الجمع بينهما وهو قول الناصر للحق من أئمة الزيدية . وقال الحسن البصري

ومحمد بن جرير الطبري : المكلف مخير بين المسح والغسل .

حجة من قال بوجوب المسح مبنى على القراءتين المشهورتين في قوله

* ( وأرجلكم ) * فقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجر

، وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه بالنصب ، فنقول : أما القراءة

بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس فكما وجب المسح في

الرأس فكذلك في الأرجل .

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : هذا كسر على الجوار كما في قوله : جحر ضب

خرب . وقوله : كبير أناس في بجاد مزمل .

قلنا : هذا باطل من وجوه : الأول : أن الكسر على الجوار معدود في اللحن

الذي قد يتحمل لأجل الضرورة في الشعر ، وكلام الله يجب تنزيهه عنه .

وثانيها : أن الكسر إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس ، كما في

1 - ابن حزم : المحلى : 2 / 56 برقم 200 .