الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٢٠٢

تغير الأحكام حسب مقتضيات الزمان :

1 - في مجال العلاقات الدولية الدبلوماسية : يجب على الدولة الإسلامية أن

تراعي مصالح الإسلام والمسلمين ، فهذا أصل ثابت وقاعدة عامة ، وأما كيفية تلك

الرعاية ، فتختلف باختلاف الظروف الزمانية والمكانية ، فتارة تقتضي المصلحة ،

السلام ، والمهادنة والصلح مع العدو ، وأخرى تقتضي ضد ذلك .

وهكذا تختلف المقررات والأحكام الخاصة في هذا المجال ، باختلاف

الظروف ولكنها لا تخرج عن نطاق القانون العام الذي ، هو رعاية مصالح

المسلمين ، كقوله سبحانه :

* ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) * ( النساء / 141 ) .

وقوله سبحانه : * ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم

يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) * .

* ( إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم

وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ) *

( الممتحنة / 8 - 9 ) .

2 - العلاقات الدولية التجارية : فقد تقضي المصلحة عقد اتفاقيات اقتصادية

وإنشاء شركات تجارية أو مؤسسات صناعية ، مشتركة بين المسلمين وغيرهم ،

وقد تقتضي المصلحة غير ذلك . ومن هذا الباب حكم الإمام المغفور له ، الفقيد

المجدد السيد الشيرازي بتحريم التدخين ليمنع من تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية التي

عقدت في زمانه بين إيران وانكلترا ، إذ كانت مجحفة بحقوق الأمة المسلمة

الإيرانية لأنها خولت لانكلترا حق احتكار التنباك الإيراني .

3 - الدفاع عن بيضة الإسلام وحفظ استقلاله وصيانة حدوده من الأعداء ،