الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٢٠١

تغير الأحكام حسب مقتضيات الزمان :

تغير الأحكام حسب مقتضيات الزمان :

تغير الأحكام حسب مقتضيات الزمان :

يلاحظ عليه : أن ما ذكره من تقسيم الأحكام إلى نوعين ، صحيح . لكن من

أين علم أن حكم الطلاق الثلاث من النوع الثاني ، فأي فرق بين حكم الواجبات

والمحرمات وقوله سبحانه : * ( الطلاق مرتان ) * وكيف يتغير حكم وصف رسول

الله خلافه لعبا بالدين ؟

وما ذكره من الاحتمالات الثلاثة فالاحتمال الأول هو المتعين وهو الموافق

لكلام الخليفة نفسه ، وأما الاحتمالان الأخيران من أن جعل الثلاث واحدة كان

مشروعا بشرط وقد زال ، أو قام مانع عن إمضائه ، فلا يعتمد عليهما والدافع إلى

تصوير الاحتمالين هو الخضوع للعاطفة وتبرير عمل الخليفة بأي نحو كان .

تغير الأحكام حسب مقتضيات الزمان :

إن الأحكام التي تتغير بتغير الزمان وتبدل الظروف ، عبارة عن الأحكام التي

حدد جوهرها برعاية المصالح ، وتركت خصوصياتها وأشكالها إلى رأي الحاكم

الإسلامي ، فهذا النوع من الأحكام يتعرض للتغير دون ما قام الشارع بتحديد

جوهره وشكله وكيفيته ، ولم يترك للحاكم الإسلامي أي تدخل فيه والأحكام

الواردة في الأحوال الشخصية من هذا القبيل ، فليس للحاكم التدخل في أحكام

النسب والمصاهرة والرضاع والعدد ، فليس له أن يحرم ما أحل الله عقوبة

للخاطئ . وبالعكس وإنما هي أحكام ثابتة لا تخضع لرأي حاكم وغيره .

وأما ما يجوز للحاكم التدخل فيه فهو عبارة عن الأحكام التي تركت

خصوصياتها وأشكالها إلى الحاكم ، ليصون مصالح الإسلام والمسلمين ، بما

تقتضيه الظروف السائدة وإليك نزرا يسيرا منها ، لئلا يخلط أحدهما بالآخر :